فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: تواصل حكومة وجيش الاحتلال، التنصل من القرارات الدولية بشأن الحرب على غزة، التي اقتربت من دخول شهرها الثامن، وسط ارتكاب مجازر جماعية دامية بحق المدنيين، ومؤخرا أثيرت مخاوف إسرائيلية من احتمالية إصدار أوامر اعتقال دولية بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من أي محاولات لتقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية والمس بنزاهتها واستقلاليتها.

كما وحذر كذلك، من محاولات السعي إلى إعلاء المصالح السياسية على اعتبارات تحقيق العدالة الدولية، والتدخل لصالح الجاني على حساب الضحية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع شن مسؤولين إسرائيليين حملات تشويه وتحريض ضد المحكمة الدولية لردعها في اتخاذ إجراءات وقرارات ضدهم.

وقال المرصد، إن هناك حديثا متواترا عن حملات ضغط سياسي أطلقها الاحتلال وحلفاء له بهدف منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، على خلفية الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامراعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم ضد فلسطينيين تثير تساؤلات جدية حول قدرة المحكمة في المضي قدمًا في إصدار هذه الأوامر والبدء في محاكمة ومعاقبة المتهمين، من دون خضوعها للضغوطات السياسية الخارجية الهادفة إلى تقويض عملها وعرقلة إجراءاتها في هذا السياق.

وتهدد أوامر اعتقال كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن في ذلك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الأركان لدى الاحتلال هرتسي هاليفي، وذلك لوجود أسباب معقولة لدى المحكمة للاعتقاد بأن هؤلاء المسؤولين ارتكبوا جرائم تقع ضمن اختصاصها ضد فلسطينيين، ابتداء من تاريخ 13 حزيران/يونيو 2014.

وأشار المرصد، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في محاولة لمنع المحكمة من إصدار هذه الأوامر، مشددا على أهمية تحريك المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في ملف الحالة في فلسطين واتخاذ الإجراءات القضائية التي طال انتظارها، وإصدار أوامر إلقاء قبض على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين ومحاكمتهم ومحاسبتهم، باعتبارها خطوة أولى باتجاه تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، وتعويضًا جزئيًّا عن الظلم التاريخي الذي ما يزال يعانى منه، وإنصافً لبعض من ضحاياه، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب الفعلية التي طالما تمتعت بها حكومات الاحتلال المتعاقبة وإخضاعها لمنظومة القانون الدولي، وخلق حالة من الضغط والتأثير الرادع عليها لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن. 

ودعا الأورومتوسطي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية وفقًا لنظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة على أسرع وجه ممكن وتفعيل دور المحكمة باعتبارها الجهة القضائية الدولية المختصة والمسؤولة بالدرجة الأولى عن مساءلة ومحاسبة الأفراد جنائيًا ومدنيًا على ما اقترفوه من جرائم خطيرة تمس الإنسانية بأكملها وتهدد السلم والأمن الدوليين، ولإحياء دورها في تحقيق العدالة الجنائية بغض النظر عن هوية الجاني والمجنى عليه، والذي أنشئت من أجله.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تدرس بقلق احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وكبار المسؤولين بما في ذلك بحق قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى.

وعمد نتنياهو قبل أيام إلى إطلاق تصريحات مناهضة للمحكمة الجنائية الدولية والتأكيد على أنها لن تؤثر على استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة الاحتلال تجري مشاورات ولقاءات واتصالات سرية مع عدد من حلفائها من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا، للتدخل فورًا ومحاولة التأثير على عمل المحكمة الجنائية الدولية.